Dec 6, 2016

تحديات التجارة الالكترونية في السعودية

(أود أن أشكر صديقي مازن الضراب للإسهام في هذه المقالة)

في هذه المقالة نريد التنبيه على تغييرات كبيرة وخطيرة، نراها نحن العاملين في التجارة الإلكترونية في المملكة، واعتقد سيتنبه لها الكثيرون في الأشهر القادمة. سنقدم المشكلة، ثم التحديات، وثم اقتراح لبعض الحلول.
طبعا لا أحد معصوم من الخطأ، ونحب أن نسمع الآراء المختلفة- بالذات من العاملين في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية، وان استخدمنا جمل تحذيرية، فذلك لأننا نعتقد أن هذا الموضوع بالفعل خطير.

المشكلة

التجارة الالكترونية في نمو في المنطقة، وهذا أمر محمود. لكن الخطر باختصار هو التفاف شركات الانترنت العالمية على السوق السعودي بدون رقابة القانون السعودي. لأن هذه الشركات لا تخضع للقانون السعودي، فإنها لا تتحمل أي تكاليف حكومية، ويسهل عليها بيع المنتجات بدون ضمانات للجودة أو دفع الجمارك أو فحص القطع عند هيئة الغذاء والدواء، أو تقديم خدمة محلية للعملاء.

ونظرا لانعدام القيود والتكاليف الأقل، فإنها تبيع منتجات أكثر وبسعر أرخص، مما سيدفع بالعديد من شركات التجارة المحلية للإفلاس في العامين القادمين، سواء المحلات أو المواقع الإلكترونية. إذا كانت التجارة الإلكترونية ستكون ٢٣٪ من التجارة الكلية، هذا يعني أننا يمكن أن نخسر ٢٣٪ من الوظائف على الأقل في قطاع التجارة للشركات الأجنبية إذا استمر هذا الوضع.

التفاف المتاجر العاملية على قوانين حماية المستهلك السعودية


كما ذكرت في مقال سابق، فإن الشركات السعودية للتجارة الإلكترونية كانت سباقة مع نظيراتها في المنطقة قبل ٥ سنوات، لكنها متأخرة جدا عنهم اليوم، وبرأيي، ما نشرحه في هذه المقالة من الأسباب لهذا التأخر. قوانين الاستيراد المختلفة وضعت قبل مرحلة الانترنت - افترضت أن كل الشركات سيطبقوها بشكل متساوي. لكن مع التجارة عبر الانترنت، تستطيع المتاجر العالمية الالتفاف حولها.

نحن على ثقة كاملة أن الشركات السعودية قادرة وبشدة على منافسة أي شركات عالمية بنفس القوانين، لكنها منافسة غير عادلة أن تخضع شركاتنا لقوانين بينما تلتف عليها أخرى.

أمثلة لما يحدث فعلا:

  1. كما وضحت في مقالتي الأولى، نقدر أن السوق السعودي يدفع حوالي ١٠ مليار ريال سنويا للمتاجر الإلكترونية العالمية - وهذه نقود تخرج من السوق بدون تشغيل أي وظائف محلية.
  2. بدأ موقع صيني بالبيع داخل السعودية عن طريق توريد البضائع لتجار محليين. بعد ان اكتشف أهمية السوق السعودي، قام بتعريب موقعه، وتعيين خدمة عملاء عرب خارج السعودية، وبشحن البضائع مباشرة إلى السعودية، وتقوم شركة الشحن بجمع ثمن الشراء عند التوصيل له. وبحسب تصريحات الموقع، فإنه باع في السعودية ١٠٠ مليون دولار في سنة ٢٠١٥! هذا الموقع استفاد من السوق السعودي بمبالغ كبيرة، ولم يفد الاقتصاد المحلي أبدا، حتى الدعايات فقد دفعها لشركة قوقل مباشرة، وليس لأي شركات محلية.
  3. من بعد نجاح هذا الموقع الصيني، بدأ موقع صيني آخر من استهداف السعودية ايضا، وبحسب شركات الشحن، فإن مبيعاته تقدر بنصف مبيعات الموقع الأول، أي أنها يمكن ان تصل إلى ٥٠ مليون دولار في السنة، والدفع عند التسليم.
  4. تقوم شركات ملابس أوربية وأمريكية بمراقبة هذه المواقع، ونجاح الدفع بالتسليم، وتفكر الكثير منها بدعمه للسعودية!
  5. شركتين من اوروبا، مانجو وفوجاكلوزيت، للملابس تقومان بالشحن مباشرة للسعودية والدفع عند التسليم.
  6. شركة نيويورك دريس الأمريكية تشحن مباشرة للسعودية وتدعم الدفع عند التسليم أيضا.
  7. شركة الأمازون تقوم حاليا بتجريب الدفع عند الاستلام الى دبي. عندما تفتح أمازون الدفع عند التسليم في السعودية، مع الشحن المباشر الى هنا، واسعار امازون عادة ٦٠٪ من السعر المحلي، من سيشتري الكترونيات من جرير أو سوق أو اكسترا؟
  8. أكبر منافس في بيع منتجات التجميل في السعودية هو موقع iherb.com الأمريكي. عندما لا نستطيع استيراد ماركة غير موجودة في السعودية، مثل color pop، لأن المصنع في أمريكا لايريد طباعة المحتويات باللغة العربية، فإن هذا لا يمنع المستهلك السعودي من شراءه، هو فقط يمنع الشركات السعودية من بيعه، لكن إذا كان مخزن الشركة خارج السعودية (في منطقة خرة مجاورة أو في أمريكا)، فيستطيع بيعه. مما يعطي أفضلية للتاجر الأجنبي على المحلي.

التحديات

من تجاربنا، نرى التحديات التالية للتجارة الإلكترونية في السعودية:
  1. صعوبات الاستيراد:

    1. عدم وضوح شروط الاستيراد:

من أكبر تحديات كل المتاجر السعودية التي نعرفها، هو معرفة كيفية استيراد المنتجات وعمل اللازم لها في الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الدواء والغذاء، وهذه الصعوبة ليست بسبب قلة المحاولة، لكن القوانين عديدة وموزعة بين الهيئات، وتطبيقها ليس مكتوب بشكل واضح، ومستوى "المخلصين" ليس بالمستوى المطلوب. وقد لاحظنا أن الشركات الكبيرة قادرة على تعيين فرق كبيرة وتخطي هذه المشاكل، لكن كل الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني منها.

    1. تكاليف الاستيراد عالية للشركات المتوسطة والصغيرة:

المتجر السعودي الالكتروني عليه تكلفة استيراد (جمارك، فحص، مصاريف أخرى، تخزين في الجمرك) من ٧-٢٠٪، لا يتحملها المتجر الأجنبي، لذا يستطيعون عرض أسعار أقل باستمرار.
يبدو لنا أن تكلفة الاستيراد من الخارج قليلة جدا للأفراد، وعالية جدا للشركات، ولا يوجد منطقة وسط للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد كميات قليلة. مثلا، في متجر فانيلا قمنا بتسجيل ماركة للأحذية، وقامت مصممتنا نورا أ.، بتصميم ٨ أشكال جميلة، وقمنا بتصنيعها خارج السعودية. عندما احضرناها، وكانت كميتها صغيرة للتجريب (حوالي ٣٥ ألف ريال)، تبين لنا أننا يجب أن نفحصها - لكن يجب فحص كل تصميم على حدة، تكلفة الفحص لوحدها ١٦ ألف ريال (ألفين ريال لكل تصميم)، هذا غير أية تكاليف أخرى للتسجيل أو الجمارك (والتي ستكون بين ٥ - ١٣٪ حسب المنتج) أو النقل. ومع اتجاه العالم للموضة السريعة (fast fashion) فإن التصاميم للملابس والأحذية، أكرمكم الله، تتغير باستمرار بشكل شهري وأسبوعي حتى - وليس مثل الأدوية، التي تنتج مرة، وثم تبيع منها آلاف أو ملايين القطع. لذا استصدار فحص لأي تصميم جديد سيؤخر بيعه ويكلف كثيرا. بينا، لن تكون هناك أي تكلفة على المتجر الأجنبي.

    1. اشتراط إذن البيع للاستيراد:

هدف قوانين الاستيراد حماية المستهلك. لكن تشترط قوانين الاستيراد أيضا الحصول على إذن لإعادة بيع المنتجات في السعودية من المصنع. وهذا يشكل تحدي للعديد من المنتاجر، إذ أننا نبدأ بتجريب بيع منتجات قليلة قبل أن نقرر بيعها بشكل كبير. لكن هذا القانون يمنعنا من استيراد كميات لتجربة. كما أن هناك مصنعين حول العالم غير مستعدين بعد لعمل ترخيص للبيع في المنطقة العربية. هذا يسمح للمتجر الأجنبي ببيع المنتجات مباشرة للمستهلك السعودي، بينما يمنعنا نحن من عرضه على مواقعنا.

  1. صعوبات التصدير

    1. عدم وضوح قوانين تصدير شحنات شخصية

من أكبر أهدافنا أن نصدر منتجات من تصميم أو صناعة سعودية لكل العالم. المتاجر الإلكترونية لا تصدر كميات كبيرة مثل المصانع، لكنها تصدر شحنات شخصية إلى دول العالم - مما يجعل خبرة الكثير ممن قاموا بالتصدير مختلفة عما نحتاج. كل دولة لها قوانينها وطرق التعامل معها. هذا يخلق العديد من التعقيدات، مما يصعب الإلمام بالموضوع للمتاجر المحلية.

    1. التكلفة العالية للشحن إلى الخارج

الشحن إلى السعودية أرخص من الشحن من السعودية. تشحن المتاجر إلى السعودية بتكلفة ٢٥-٣٠ ريال، بينما ندفع نحن ٦٥ ريال للشحن من السعودية إلى دول الخليج. لا نعلم سبب واضح لهذا.

  1. صعوبات الاستثمار وقوانين الشركات

    1. الحصول على استثمار

لسبب ما، فإن الحصول على استثمار للشركات المحلية صعب. عدد المستثمرين في مجال رأس المال الجريء قليلين، يبدو هناك تخوف وقوانين صعبة للعديد من المستثمرين الأجانب بالدخول. وبينما حصلت العديد من شركات المنطقة على استثمارات من مستثمرين سعوديين، نجد عدد قليل جدا للاستثمارات داخل السعودية.

    1. اشتراط الاستثمار على شكل قرض في الشركات الريادية السعودية

بعد الحصول على الوعد بالاستثمار، إذا كانت الشركة مسجلة في السعودية، الكثير من المستثمرين يطلبون تسجيل الاستثمار على شكل "قرض"، بالإضافة للدخول كشريك في الشركة. وهذا أمر لا نفهم سببه تماما - ربما قوانين الإفلاس جزء من هذا التخوف. وقد رأينا حالات عديدة حيث فشل مشروع الاستثمار بعد القبول، أو أن الشركة اضطرت لتسجيل نفسها خارج السعودية. وقد كان المستثمرين شركات سعودية كبيرة للاستثمار.

    1. صعوبة إعطاء أسهم للموظفين

تقريبا كل شركات الريادية حول العالم تدفع لموظفيها جزء من رواتبهم على شكل أسهم في الشركة لتحفيزهم على العمل والإبداع كشركاء لا كموظفين. لكن قوانين إعطاء أسهم للشركات في السعودية صعبة ومصممة للشركات الكبيرة فقط، بينما تحتاجها الشركات الريادية الصغيرة. وقد رأينا عدد من الشركات المحلية تضطر إلى تسجيل نفسها خارج السعودية لكي تعمل ESOP) Employee Stock Option Plan)

    1. الحجم الصغير

بسبب الاستثمارات القليلة إلى الآن، فإن الشركات التجارة الإلكترونية السعودية مازالت صغيرة. النجاح في التجارة الإلكترونية يعتمد على الوصول لحجم كبير من المبيعات لتغطية التكاليف الأولية. واليوم هناك الكثير من الشركات الانترنت العريقة حول العالم. لذا أي شركة ريادية محلية ستواجه منافسة شديدة من شركات أكبر منها بكثير من أول يوم، وسيقلل فرص نجاحها.


حلول مقترحة

الحل يجب أن يكون متوازن - بين الدعم للمحلي، ووضع القوانين للشركات الخارجية لحماية المستهلك المحلي، وتحسين القوانين. ولا يميل باتجاه دون الآخر.

هناك أمثلة ناجحة في العالم، مثل كوريا، والتي قامت بسن قوانين تحمي الصناعة والتجارة المحلية لفترة محدودة في الثمانينيات، معلومة للجميع قبلا، وتدريجية. وهكذا اتاحت كوريا لصناعة الالكترونيات بالنهوض، حتى كبرت، وكانت جاهزة للمنافسة العالمية. ثم ازالت قوانين الحماية. والمثال الكوري يحتاج شرح طويل، ربما نعمل عليها في مقال لاحق ان شاء الله.

١- دعم التجارة الإلكترونية لمدة ٥ سنوات

  • تقديم دعم لشركات التجارة الإلكترونية السعودية لمدة ٥ سنوات، متناقصة كل سنة، لكي تسمح لها أن تكبر وتصل لحجم يمكنها بعدها من منافسة الشركات العالمية مباشرة. وتفصيل هذا الدعم المادي في النقاط التالية.
  • دعم تكلفة الشحن داخل السعودية، إذا كان المتجر سعودي، وكانت شركة التوصيل سعودية. مثلا، تغطية ٥٠٪ من التكلفة.
  • دعم تكلفة الشحن إلى خارج السعودية، إذا كان المتجر سعودي، وكان المنتج من تصميم أو صناعة سعودية.
  • دعم التجار والمصنعين والمصممين السعوديين الذين برغبون بالبيع على منصات التجارة الإلكترونية السعودية، بتغطية جزء من أجار عرض منتجاتهم على هذه المنصات.
  • دعم صناديق الاستثمار في السعودية لتزيد الاستثمار في الشركات الريادية السعودية (fund matching)، وإحضار مستثمرين أجانب (بنسبة أقلية) لإحضار الخبرات العالمية والربط مع التطورات العالمية، آيضا عمل صندوق استثماري مختص بشركات التجارة الالكترونية.

٢- دعم التصدير والتجارة الإلكترونية من السعودية للعالم

  • عمل فريق لدعم الشركات التي ستصدر عن طريق التجارة الإلكترونية لكل العالم.
  • التدقيق في قوانين التصدير، وتغيير ما يلزم لكي تكون تكاليف التصدير منافسة في السوق العالمية.
  • دعم تكلفة فحص المنتجات التي نرغب بتصديرها للخارج.
  • عمل منطقة حرة في السعودية، لتكون مركز توزيع لكل المتاجر العالمية للمنطقة، وتوفير القوانين والإمكانات اللوجيستية اللازمة لهذا.

٣- دعم الاستيراد للشركات الصغيرة والمتوسطة

  • توفير فريق مشترك بين كل هيئات الاستيراد (مثلا "فريق دعم الشركات الريادية للاستيراد") لشرح وتوفير الدعم الفني للشركات الصغيرة المتوسطة في عملية الاستيراد (بين كل الهيئات). الشركات الكبيرة قادرة على تعيين الكثير من الموظفين، لكن الشركات الريادية لا تستطيع.
  • عمل قوانين للاستيراد ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا الكميات المستوردة صغيرة. بحيث تكون تكلفتها معقولة. السماح بتغيير المخلص إذا لم يثبت كفاءته لشحنة ما.
  • رفع شرط "إذن البيع من المصنع" للاستيراد، إذا استطعنا وضع شروط لحماية المستهلك.

٤-قوانين للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

  • سن قوانين للتجارة الإلكترونية من خارج السعودية للسوق السعودي. العديد من الدول، وأولها الصين، تفرض جمارك لكل الشحنات المستوردة لها، حتى الشخصية. مما يعمل على معادلة التكلفة بين المتاجر الداخلية والخارجية. وهذا الدخل يمكن الجمارك الصينية من تغطية تكاليف فحص أي منتجات داخلة لحدودهم بطريقة أعمق.
  • الدفع عند التسليم: حاليا، وعن طريق شركات الشحن، يمكن لأي شركة في العالم من جمع النقود من السعودية وتحويلها خارجا. في كل طرق التحويل المالي الأخرى، فإن هناك قوانين عديدة للحماية من تبييض الأموال. لهذا مثلا، لا يمكن لأي شركة خارج السعودية من استعمال سداد. لكن يبدو أن الدفع عند التسليم مفتوح لأي شركة أجنبية.

٥- قوانين تشجيع الاستثمار في الشركات الريادية

  • تحسين قوانين تسجيل وهيكلة الشركات، وقوانين الإفلاس، وأسهم الموظفين، لكي لا تضطر الشركات السعودية لتسجيل نفسها خارجا للحصول على الاستثمار.
  • الاقتصاد اليوم عالمي، وهناك العديد من العلوم والدروس التي يمكن للشركات أن تتعلمها من الخبرات العالمية، لذا ندعو لتسهيل استثمارات أجنبية في الشركات الريادية المحلية - بشروط منطقية.


في هذه المقالة شرحنا مشكلة خطيرة تواجه كل قطاع التجارة في السعودية - وهي أي التفاف المتاجر الإلكترونية العالمية حول القوانين السعودية يعطيها أفضلية بالسعر والتشكيلة على المتاجر المحلية، مما يمكن أن يؤدي لاضمحلال وإفلاس شركاتنا المحلية. ثم قدمنا قائمة التحديات الرئيسية، ثم عرضنا اقتراح لبعض الحلول - وأهمها دراسة الموضوع بشكل كلي، وعمل تغييرات لكي تكون المنافسة عادلة بين شركاتنا والشركات العالمية. طبعا هذا موضوع كبير، ونسأل الله أجر الاجتهاد، ونتمنى أن تكون هذه بداية لنقاش أكبر بين العاملين في القطاع والمهتمين والهيئات الحكومية لنجد أفضل الحلول.

هل انت من اصحاب المتاجر في السعودية او العاملين في هذا المجال؟ هل تعاني من مشاكل شبيهة؟ ما الحلول التي تقترحها.
نتمنى أن نسمع منكم في قسم التعليقات في الأسفل.

Nov 29, 2016

أين شركات التجارة الالكترونية في السعودية؟

أعمل في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية منذ ٢٠١١، ويومها مع العديد من الرواد هنا كنا سباقين في هذا المجال، ويؤلمني أن أكتب اليوم هذا المقال لأستعرض فيه مكان الشركات السعودية في التجارة الإلكترونية بين نظرائهم في المنطقة بعد ٥ سنوات.

لماذا التجارة الإلكترونية المحلية أمر هام جدا للمملكة؟
السبب الأول: التجارة الالكترونية في كل العالم وفي منطقتنا تنمو بسرعة، ومعظم الخبراء يتوقع أن تشكل التجارة الالكترونية ٢٣٪ من كل المبيعات في السنوات القليلة القادمة، (في السعودية فقط حوالي ٨٦ مليار ريال بالسنة). أي أن الكثير من الوظائف في المجال التجاري ستتحرك من المحلات إلى المتاجر الإلكترونية. لكن السؤال، هل تستطيع المتاجر السعودية على المنافسة؟ أم أن هذه الوظائف ستتحرك إلى خارج المملكة؟

السبب الثاني: بالإضافة للوظائف، التجارة الإلكترونية الخارجية تسهل للعديد من الناس بتحويل المليارات من الريالات كل سنة لخارج المملكة، وخروجها الفوري من الاقتصاد المحلي دون أن تساهم على الإطلاق في تحريك الاقتصاد المحلي (باستثناء سائق التوصيل). حسب تقديرنا داخل الشركة، ومن تقرير بيفورت عن التجارة الإلكترونية في المنطقة ٢٠١٦، فإن حجم التجارة الإلكترونية إلى خارج المملكة هو حوالي ١٠.٥ مليار ريال بالسنة. في السابق وقبل نمو التجارة الإلكترونية، كانت هذه المبالغ تتحرك داخل السوق السعودي عن طريق المحلات وتجار الجملة وموظفيهم، أما الآن فهي تخرج مباشرة. وهذا المبلغ سيزيد بسرعة مع نمو التجارة الإلكترونية.

السبب الثالث لأهمية التجارة الإلكترونية المحلية، هو أن نموها داخل المملكة، سيمكن تدريجيا هذه الشركات من تصدير - وإعادة تصدير - الكثير من البضائع إلى المنطقة والعالم، فتزيد بذلك الناتج المحلي. أما إذا بقيت شركاتنا المحلية صغيرة، فإنها ستكون ضعيفة على المساعدة في زيادة الصادرات.

أين الشركات السعودية للتجارة الإلكترونية
السعودية فيها العديد من الشركات القوية والكبيرة في الكثير من المجالات: من أكبر شركة متكاملة لإنتاج الألبان في العالم، إلى أكبر مصنع متكامل لزراعة الأحياء البحرية، وأكبر شركات الأسمنت في المنطقة، وقريبا أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

لكن عندما نأتي لمجال التجارة الإلكترونية - والشركات الريادية بشكل عام - فنحن متأخرين جدا.

أكبر شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة:

مبيعات كل شركة من هذه القائمة تتراوح بين ١٥ مليون دولار، إلى ٦٠٠ مليون دولار في السنة. ونلاحظ أن أيا منها ليس في السعودية.

بالمقابل، شركات التجارة الإلكترونية في السعودية، كلها صغيرة، وحصلت على استثمارات محدودة جدا. ليس هناك تقارير منشورة، لكن مما يعرفه العاملين في القطاع، أن كل من هذه الشركات، على الأكثر حصل على ٣ مليون دولار استثمار، ووصل إلى ٧ مليون دولار مبيعات. وهذه مبالغ ضئيلة مقارنة بحجم السوق السعودية - والذي يعد السوق الرئيسي للعديد من شركات المنطقة.

ما السبب؟ هل بدأت الشركات السعودية متأخرة في هذا المجال؟
لا، فالشركات السعودية الريادية من السباقين في مجال التجارة الإلكترونية. مازن الضراب أسس شركة بحر التجارة في ٢٠١١ ضمن حاضنة شركة المبادرات الوطنية. في ذلك الوقت لم تكن ماركا في آي بي مشهورة بعد، وقبل ان يحصل سوق على أول استثمار من تايجر أو ناسبرز (في ٢٠١٢)، وكانت أرامكس لا تقوم بتوصيل الشحنات للبيوت بشكل كبير.
في سنة ٢٠١٢، قام مازن الضراب ويزيد الطويل وثلة من الرياديين بتأسيس "اتجار" و "موثوق" لدعم المتاجر السعودية الإلكترونية. لذا من الواضح تماما أن البدايات في السعودية تضاهي، إذا لم تسبق، العديد من الشركات الأخرى.

ما السبب؟ هل عدد الشركات السعودية ضئيل في هذا المجال؟
لا، فهناك العديد من شركات التجارة الإلكترونية في السعودية، وهناك العديد التي تبدأ كل سنة. نظرة سريع على دليل موثوق يظهر لنا أكثر من ٩٠ متجر، بالإضافة للمتاجر العديدة التي لم تسجل هناك.

إذا، ما سبب ضعف شركات التجارة الإلكترونية في السعودية؟
مما عرضنا، نرى أن السعودية سوق خصب للتجارة الالكترونية، والرياديين في السعودية بدأوا في هذا المجال مثل غيرهم إذا لم يكن قبلهم، وكل سنة هناك عدد كبير من الشركات السعودية في هذا المجال.

أي أن كل الأسباب المنطقية لنمو هذه الشركات موجود، ومع ذلك، فإن الشركات خارج السعودية تتفوق على نظيراتها في المملكة بشكل ممنهج وكبير.

هنا أريد أن أطرح نظرية أن السبب من هذا التراجع هو سبب "عام" (systematic cause)، وليس سبب عرضي (coincidental cause). هناك عوامل مجتمعة، تؤثر على جميع هذه الشركات المحلية، منعتها من النمو الذي رأيناه في نظيراتها خارج المملكة.

هل تتفقون مع هذا الاستنتاج؟ إذا نعم، ما هي العوامل التي تعتقدون أنها تسبب هذا الضعف؟ وما هو الحل؟
هدفي أن تكون هذه المقالة بداية لنقاش وحديث في هذا الموضوع الهام. لذا أتمنى أن تثرونا برأيكم في الملاحظات، أو بكتابة مقالات ترد على فكرة هذا المقال. وسأحاول كتابة مقال ثاني أبحث فيه عن هذه الأسباب.

Nov 17, 2016

أين بدأت قصة نون للتجارة الالكترونية؟ Noon.com





صدر حديثا الإعلان الرسمي عن شركة نون من العبار، وهناك كلام كثير عنها في تويتر، لكن الحقيقة أن العبار دخل في مجال التجارة الالكترونية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونتابعه باستمرار بحكم عملنا في هذا المجال. احببت في هذا المقال أن أجمع ما نعرف عن أعمال العبار في التجارة الالكترونية وشركة نون منذ سنة ٢٠١٢. ثم اقدم تحليل عن ماهية المنصة الجديدة.

في مقالات لاحقة إن شاء الله، سأتكلم عن الصراع الشديد القادم بين المنصات في المنطقة، وايضا الخطر المزدوج من التجارة الالكترونية على الشركات السعودية في ظل القوانين الحالية. لكن اليوم التركيز على نون. وسأضع كل المراجع في أسفل المقالة.

أين بدأت قصة نون؟

رشيد محمد العبار، مدير شركة سيفي
١- أسس العبار شركة باسم "مؤسسات العبار" (AlAbbar Enterprises) سنة ٢٠١٢ لتكون مجموعة قابضة لعدد من شركاته، وكان ومديريها والى الآن أولاده الثلاثة: رشيد محمد العبار، سلامة محمد العبار، وموزا محمد العبار. كانت سلامة قد أسست بوتيك (سينفوني) للملابس الراقية في مول دبي منذ ٢٠١٠ (وننوه أن مول دبي مملوك لشركة إعمار - والتي رئيس مجلسها هو محمد العبار). وبتأسيس هذه الشركة، ضمت سينفوني إليها. وهذه الشركة تملك وكالات عديدة لماركات ملابس اجنبية، بالإضافة لمجال المطاعم والمأكولات. الأخوة محمد وسلامة ركزوا على الملابس والتجارة الالكترونية، وموزا، المدير التنفيذي للشركة، ركزت على المطاعم والمجالات الأخرى. (مصدر ١)

٢- هذه الشركة كانت مهتمة في مجال التجارة الالكترونية منذ البداية، حيث نجد أنهم ثلاثة أشهر فقط من إطلاق الشركة، قاموا بتسجيل موقع (BySymphony.com) في شهر ٣ من ٢٠١٢ -  بهدف منتجات بوتيك (سينفوني) عليه. إطلاق الموقع الفعلي على الانترنت حصل في آخر سنة ٢٠١٣  باهتمام من سلامة بشكل رئيسي. وطبعا، مثل بوتيك (سينفوني)، الموقع مختص بالملابس الراقية، والتي يصل سعرها إلى ١٠٠ ألف ريال.

٣- في تلك الفترة قرر الأخوة، بتركيز من رشيد العبار،  دخول السوق الالكتروني للماركات متوسطة السعر، فسجلوا موقع "سيفي" (Sivvi.com) في شهر ٨ من ٢٠١٣، وكان إطلاقه في بداية ٢٠١٤.

يقول رشيد العبار في مقابلة أن النمو كان بطيء في البداية، مثل كل مشروع جديد، لكنه بدأ يرى النمو الممتاز بعد إطلاق تطبيق خاص لموقع سيفي والبيع في السعودية في شهر ١٢ من سنة ٢٠١٥. (مصدر ١ و ٢)

فضيل بن تروقة، مدير عام شركة نون
٤- نرى أن الاهتمام بعمل منصة نون بدأ في سنة ٢٠١٥، وبالذات عندما قام محمد العبار بتعيين فضيل بن ترقوة في شهر ٨ من ٢٠١٥ ليصير المدير التنفيذي للمشروع - والذي كان اسمه "مشروع نيكست" (Project Next). فضيل كان المدير العام لفرع سوق في السعودية - وهي أكبر وأهم مكان لشركة سوق. فلا بد أن (رونالدو مشحور) مدير عام سوق، عرف عن الموضوع منذ ذلك الحين.



٥- الخطوة الكبيرة إعلاميا جاءت في شهر ٤ من سنة ٢٠١٦، عندما استثمرت شركة "مؤسسات العبار"  (AlAbbar Enterprises)
١١٧ مليون دولار، للحصول على ٤٪ من شركة يوكس الايطالية (YNAP). شركة يوكس عبارة عن اتحاد بين أكبر موقعين في اوروبا للملابس الراقية: Yoox.com and Net-a-porter.com - ومن تصريحات شركة يوكس، واجتماعات مع بعض موظفيهم، قالوا أن الهدف هو بيع المنتجات الراقية للعالم العربي.

٦- محمد العبار قام بعمل محاضرته المشهورة بعنوان "التحول الرقمي العربي.. أين موقعنا؟" في مجلس الشيخ محمد بن زايد في ٢٢ رمضان الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦، وتكلم عن ابن أخيه ذي التسع سنوات عندما قال له أن أهم ثلاثة أمور للإنسان الهواء والماء والوايفاي (الانترنت). في المحاضرة ذكر محمد العبار قصور الاستثمار العربي في الانترنت، وأن أكثر المواقع زيارة في العالم العربي لا تحتوي حتى على لغة عربية. ويبدو أن هدف محمد العبار غير المعلن حينها جمع مستثمرين لمشروعه الجديد - دون ذكر تفاصيل. (عدد المستثمرين في نون حوالي ٦٠ شريكا - لذا من غير المستبعد أن عدد كبير منهم انضم بعد هذه المحاضرة).


٧- ثم قامت شركة مؤسسات العبار في ٢٦ / ٧ / ٢٠١٦ بشراء أسهم فادي غندور في أرامكس، شركة الشحن السباقة في مجال التجارة الالكترونية، مقابل ١٤٢ مليون دولار. ومع أسهم سابقة للعبار في ارامكس، وصلت حصته في الشركة إلى ١٦.٤٥٪. وحسب مقال رويتر، يعتقد عدد من المحللين أن هدف العبار هو الحصول على حصة أكثرية وتحكم في أرامكس.

وفي نهاية شهر ٧ / ٢٠١٦، كان العبار واضح جدا مع من حوله أنه يريد أن يطلق علي بابا الشرق الأوسط. وصحيفة (Arabian Business) المقربة له نشرت مقال طويل عن الموضوع.

نشرت مجموعة العبار فيديو لاستقطاب وتعيين الناس للمشروع بدون ذكر الاسم (نون) وسموه باسم حركي هو Fast Fish
وايضا نشروا موقع مازال موجودا باسم http://fastfish.club


٨- من Project Next إلى الاسم "نون" - شهر ١ من ٢٠١٦
إلى ذلك الوقت، في أوساط المهتمين في التجارة الالكترونية وعند العبار، كان اسم المشروع (Project Next).
يبدو أنه حوالي شهر ١ من سنة ٢٠١٦، اتفق الفريق على إطلاق اسم نون على المنصة الجديدة، لذا نرى أن العبار سجل عدة شركات في الإمارات باسم نون، وقد صدرت التسجيلات في شهر ٥ (مصدر ٩ - من مقالة عمر قاسم مدير جادوبادو):


٩- وأخيرا نأتي إلى ١٣ / ١١ / ٢٠١٦، بداية الحملة التسويقية لمنصة نون، والتي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا كأنه مفاجأة، لكننا نرى كيف أن هذا جاء بعد عمل وتقصي وتجارب منذ سنة ٢٠١٣ في التجارة الالكترونية. ونرى محمد العبار وابنه رشيد في الإطلاق.
الإعلان عن منصة نون


ما هي نون؟

  • الأكيد
    • نون هي منصة (Marketplace) حسب إعلان العبار، وفي هذا سيكونون منافسين لشركة سوق Souq.com
  • على الأغلب
    • بما أن شركات العبار عندها مواقع للملابس الراقية، وقد استثمرت ١١٧ مليون دولار في شركة يوكس الاوروبية، فالأغلب أن يكون هناك قسم كبير للملابس الراقية في نون.
    • نون أسست شركة دفع الكتروني Noon Pay والتي يبدو ستنافس PayFort التابعة لمجموعة سوق. وربما تكون شبيهة ل AliPay شركة الدفع التابعة لشركة علي بابا الصينية.
    • حسب معلومات شفهية (من مقالة عمر قاسم - مصدر ٩) فريق نون يعمل أيضا على
      • موقع للسفر والسياحة - اي منافس للطياو وFlyIn وغيرهم
      • موقع لإصدار التذاكر الالكترونية
  • احتمالات اضافية
    • من اهتمام نون ببناء مخازن ضخمة، وبالتعاون مع أرامكس، ربما يدخلون مجال إدارة مخازن للتجارة الالكترونية، حيث أن هناك نقص شديد في هذا المجال، ومعظم التجار المحليين سيحتاجون لهذه المخازن لوضع منتجاتهم فيها.
    • ذكر العبار القدرة على التوصيل بنفس اليوم. فربما أيضا، وبالتعاون مع أرامكس، أن يكون هناك خدمة توصيل نون، وتنافس QExpress من سوق، وأيضاتنافس شركة ناقل السعودية Naqel وشركة فيتشر Fetchr والتي استثمر فيها عدة مجموعات سعودية.


كيف ستتأثر السوق بهذه المنصة الجديدة؟

  • اولا: مثل كل المنصات في العالم: من امازون إلى علي بابا، هناك سيكون من يدعي ان التجارة الالكترونية ستنتهي من بعد نون.

لكن، وكما حدث في امريكا من صعود شركات ناجحة ورابحة اكثر بكثير من امازون في التجارة الالكترونية، ومن صعود شركات مثل جيدي الصينية (JD.com) والتي تخطت ايراداتها منصة علي بابا تاوباو في الصين، فهناك الكثير من العمل والفرص التي تحتاج تركيز بعد نون. لذا نصيحتي عدم الانسياق وترديد الرسائل التسويقية، والتقييم بحكمة.

  • ثانيا: نون ستكون منافس كبير وشديد لسوق، المنصة العربية الأكبر الى الآن.  هناك عدة منصات أخرى أيضا في المنطقة: وادي (وهي شركة شقيقة لشركة نمشي، وممولة من مجموعة روكيت انترنت الالمانية (Rocket Internet)) وايضا شركة جادوبادو (JadoPado) والتي مركزها دبي.  وسأكتب اكثر عن هذا الموضوع ،في مقال لاحق.


  • ثالثا: المنافسة مع شركات الموضة. بالتأكيد أن أي شركات، سواء على الانترنت أو محلات في الاسواق، تعتمد على بيع الماركات الغالية، ستتأثر بشكل كبير من نون. لكن، هل ستتأثر شركات الموضة الأخرى، مثل موقع نمشي، ومجموعات الحكير والشايع والفطيم وشلهوب، من نون؟ هذا سيعتمد بشكل كبير على نوع المنتجات التي ستبيعها منصة نون، وإذا كانت ستبيع المنتجات الأقل سعرا هناك. هذا يجب ان ننتظر ونراه.

  • رابعا: حاليا، التجارة الالكترونية في المنطقة تسيطر عليها الشركات والمواقع الاجنبية (مثل امازون وعلي اكسبرس) بشكل عالي جدا. معظم العملاء في السعودية والمنطقة يشترون من مواقع اوروبية وامريكية أضعاف ما  يصرفونه على أي المواقع المحلية. السؤال، هل ستؤثر نون على مبيعات الشركات العالمية في المنطقة؟ هل ستقل مبيعات موقع نيتابورتيه net-a-porter.com في السعودية من بعد نون؟ اتوقع نعم، واتوقع ان تعمل الكثير من مواقع الموضة الغالية مع نون للبيع في المنطقة بدل منافستها.


هذا رأيي إلى الآن مما رأيناه و قرأناه والنقاشات مع العاملين في هذا المجال. واتمنى ان تثرونا بما تعرفون عن الموضوع، وأي آراء أخرى، في قسم التعليقات.

محمد عرابي، شركة بحر التجارة، الرياض
٢٠١٦-١١-١٧

عن بحر التجارة وموقع فانيلا

يعمل محمد عرابي، كمدير تنفيذي لشركة بحر التجارة (EcommerceSea.com)، المالك لموقع فانیلا (Vanilla.sa) موقع الأزياء والمنتجات السعودیة الحدیثة.
غایتنا أن نوفر لعملائنا أفضل المنتجات المناسبة لذوقهم - من منتجات مصممة أو مصنعة في منطقتنا، وعلامات تجاریة من إبداعنا، أو منتجات عالمیة متناغمة مع توجهنا.
هدفنا في فانیلا أن نخدم المبدعین في مجتمعنا في مجال الأزیاء والمنتجات الشخصیة - من مصممين ومنتجین، ببناء منصة تسهل علیهم البیع والوصول إلى العملاء في السعودیة، والخلیج، والمنطقة العربیة، والتصدیر لكل العالم. 
وقد بدأنا أولى خطواتنا إلى هذا الهدف ببرنامج "أیاد سعودیة" الذي یدعم الیوم ما یزید عن ٣٠ مصمم ومنتج محلي. هدفنا أیًضا أن نصمم ونصنع علامات تجاریة خاصة بنا، ونحن فخورون بابتكار ثلاث علامات تجاریة مسجلة رسمًیا الى الآن، بدأنا ببیعها على موقعنا. وهدفنا الثالث الحصول على أفضل المنتجات حول العالم والتي تتناغم مع ذوقنا السعودي العربي الحدیث. وقد وقعنا إلى الآن مع أكثر من مئة مورد وعلامة تجاریة عالمیة لبیع منتجاتهم في موقعنا وللعملاء في المنطقة. أُنشئت شركة بحر التجارة عام ٢٠١٣ ومكاتبنا في الریاض، ونحن فخورون بكون فریقنا متنوع الجنسیات ذا أغلبیة من النساء السعودیات المبدعات. حلمنا أن نساعد، ونكون جزًءا في تحویل أنفسنا من مستهلكین إلى أمة مبدعة صانعة مصدرة.

المصادر